مؤشرا S&P 500 وNasdaq يواصلان تحقيق المكاسب

أغلقت مؤشرات الأسهم أمس على أداء متباين؛ إذ ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.61%، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 1.19%، في حين تراجع مؤشر Dow Jones Industrial Average بنسبة 0.23%. وسجّلت أسواق الأسهم العالمية سادس جلسة متتالية من المكاسب، ولامست مستويات قياسية جديدة. فقد وصل مؤشر MSCI All Country World إلى مستوى قياسي، وأضاف مؤشر MSCI Asia نسبة 0.9%، وتشير عقود الفروقات الآجلة على مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 إلى مكاسب إضافية بنحو 0.1%.

من المتوقع أيضاً أن تفتتح الأسواق الأوروبية على ارتفاع. أما العنوان الأبرز هذا الأسبوع فهو شركات تصنيع شرائح الذاكرة. فقد أصبحت SK Hynix ثالث شركة آسيوية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، كما أن سهمها ارتفع بأكثر من 1000% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. واقترب مؤشر KOSPI في كوريا الجنوبية من الضعف منذ بداية العام، ليصبح أفضل المؤشرات الرئيسية أداءً على مستوى العالم. وفي الولايات المتحدة، قفز سهم Micron Technology بنسبة 19%، لينضم هو الآخر إلى نادي التريليون دولار. لمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة هذا الرابط.

عدم اليقين في الأسواق ينعكس في التباين بين المستويات القياسية لمؤشر S&P 500 وتدني ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية متدنية

يتداول مؤشر S&P 500 بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 7,529 نقطة، في حين تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة Michigan إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 44.80. هذان المؤشران، اللذان تحركا تاريخيًا في الاتجاه نفسه، يشهدان الآن تباعدًا غير مسبوق في الحدّة، ما يثير العديد من التساؤلات. تاريخيًا، كانت مثل هذه الفجوات نادرة وعادة ما تكون قصيرة الأجل.

المنطق بسيط: عندما ينمو الاقتصاد، تميل أرباح الشركات، والدخول الحقيقية، وثقة المستهلك إلى الارتفاع بالتوازي مع الأسهم. هذه العلاقة منقطعة اليوم. سوق الأسهم يسجل أرقامًا قياسية مدفوعًا بالتفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي وآمال التوصل إلى تسوية مع إيران، بينما يصرّح المستهلك الأمريكي العادي بأنه يشعر بأنه في وضع أسوأ من أي وقت مضى في السجلات، بما في ذلك خلال جائحة 2020 والأزمة المالية 2008–2009. لمزيد من التفاصيل، تابع الرابط.

الأسواق تواجه مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي

غالبًا ما تسبق الأسواقُ نفسَها في الحركة. وكما حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته Luis de Guindos، قد يكون المستثمرون يستخفّون بمخاطر تباطؤ النمو الناتج عن التطورات الجيوسياسية والمالية العامة والكلية ــ المالية. إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجّح أن تكون التوقعات لجولة ثانية وثالثة من تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي مبالغًا فيها. من شأن إعادة تسعير السوق أن تضغط على زوج EUR/USD، لكنها لن تمنع حدوث تحركات.

خفض المجلس الاستشاري الاقتصادي لفريدريش Merz تقريبًا إلى النصف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا لعام 2026، من 0.9% إلى 0.5%، بما يتوافق مع تقديرات الحكومة. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم إلى 3%. هذا يخلق خلفية واضحة من الركود التضخمي يُرجَّح أن تُحدِث انقسامًا داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: سيضغط الصقور لرفع سعر الفائدة على الودائع لمكافحة ارتفاع الأسعار، في حين سيحذّر الحمائم من تباطؤ النمو. لمزيد من التفاصيل، تابع الرابط.